آتش بازی ترکیه در شمال عراق
دکتر صالح نیکبخت
(وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر کرد)
مطابق مواد فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد اختلافات بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد فقط باید از راه‌های مسالمت‌آمیز پیش‌بینی شده در ماده 32 این منشور حل و فصل شود. به عنوان یک اقدام استثنایی مواد 42 و 43 این منشور اجازه داده است تنها در دو حالت:
1- تهدید و برهم زدن صلح جهانی 2- دفاع مشروع در مقابل تجاوز کشوری به کشور دیگر، با تشخیص شورای امنیت، این سازمان می‌تواند به وسیله قوای مسلح اعضا، عملیاتی که برای نگهداری یا برقراری صلح و امنیت و رفع تجاوز لازم است به صورت فردی یا جمعی انجام دهد.
با این حال عده‌ای نه‌چندان اندک از دولتمردان کشورهای خاورمیانه التزامی به رعایت این منشور جهانی ندارند و خاک کشورهای همسایه خویش را حیاط خلوت خود می‌انگارند.هرازچندگاهی بدون هرگونه تهدید صلح یا تجاوز، قدرت نظامی کشور خود را وزن می‌کنند و از زمین و هوا یا دریا، خاک کشورهای همسایه را عرصه تاخت و تاز خویش قرار می‌دهند.
تجاوزهای متعدد اسرائیل به خاک کشورهای همسایه و اشغال سرزمین‌های آنان، حضور نظامی چند ساله سوریه در لبنان و یورش نظامی صدام به خاک ایران و کویت از خاطره تاریخی مردم این منطقه پاک نمی‌شود.
البته در دیگر نقاط جهان هم نظیر این حوادث اتفاق می‌افتد. در این میان اشغال نظامی بخش شمالی قبرس توسط ترکیه در 33 سال گذشته که نتیجه آن عقب‌افتادگی وحشتناک این بخش از خاک قبرس نسبت به نیمه جنوبی آن است و نیز یورش‌های هر ساله و یا هر چند ماهه این کشور به خاک کشور همسایه جنوبی داستان تلخی است که از بس تکرار شده به صورت عادی درآمده و جای خود را به عنوان مساله‌ای که خلاف همه اصول و موازین بین‌المللی و انسانی است از دست می‌دهد.
داستان از آنجا آغاز می‌شود که در کشورهای مهاجم همواره دو دولت به موازات هم وجود دارد. یکی دولت رسمی و ظاهری است که امور جاری و روزمره را انجام می‌دهد و در آن ساختار اصل تفکیک قوا رعایت شده است. چنین نمایش داده می‌شود که انتخابات به صورت آزاد برگزار شده و نمایندگان منتخب مردم اعضای دولت را به عنوان کارگزاران قوه مجریه انتخاب می‌کنند و به آنان رای اعتماد می‌دهند و یا استیضاح می‌کنند.
قوه قضائیه هم از فرط مستقل بودن(!) و اصل عدم مداخله در امور قوای دیگر چشم و گوش خود را بر هر گفتار و کردار ناروا و مخالف عدالت و آزادی می‌بندد. تنها اگر در قوه مجریه بین مقامات تعارض منافع حاصل آید یک مقام اداری درجه چندم از باند ضعیف‌تر با بوق و کرنا تحت‌تعقیب قرار می‌گیرد که وانمود شود قوه قضائیه مستقل و مسوول تحق و اجرای عدالت است!اما در کنار این دولت، دولت دیگری در این کشورها حکومت می‌کند که نه دولت سایه است که احزاب مخالف رقبای خود در قدرت را به آن متهم می‌کنند و نه به طور کامل جدا از دولت رسمی است.
در ترکیه، در کنار دولت رسمی منتخب پارلمان،ارتش هم به نوعی دولتی دیگر است که هم نقش ناظر بر فعالیت دولت رسمی برای جلوگیری از انحراف از اصول کمالیسم (نظریات کمال آتاتورک) را انجام می‌دهد و و هم در صورت لزوم و مستقیم به صورت کودتا یا اعمال فشار بر دولت رسمی آن را مجبور به کناره‌گیری از قدرت و یا عقب‌نشینی می‌کند.
تاریخ هفتاد و چند ساله جمهوری ترکیه مشحون از این اقدامات ارتش است. به همین جهت به‌رغم هشدارهای پی درپی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم مداخله ارتش ترکیه در امور سیاسی و تهدید اتحادیه اروپا بر قطع مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه و باز هم به‌رغم تذکر و هشدارهای آمریکا به عنوان نزدیک‌ترین متحد ارتش ترکیه و تهدید نوری‌المالکی به عدم سکوت در مقابل تجاوز ارتش ترکیه به داخل اقلیم کردستان عراق، نظامیان ترکیه راهی را که از چند ماه پیش در تدارک آن بودند در پیش گرفتند و از زمین و هوا بخشی از سرزمین همسایه جنوبی خود را مورد تعرض نظامی قرار دادند.
گرچه بهانه ارتش ترکیه و ژنرال‌های این کشور نفوذ عوامل حزب P. K. K از خاک عراق به داخل این کشور است، معهذا خود آنان بهتر از هر کسی می‌دانند که حمله چریک‌های کرد بیش از آنکه در مرزها باشد از اعماق خاک این کشور است و این امر از چیزی جز تبعیض دولتمردان ترک نسبت به اقلیت 25 تا 30 میلیون نفر کرد این کشور که زمانی جرات بیان هویت خود را هم نداشتند، ناشی نمی‌شود.
لبه کلاه ژنرال‌های ارتش آن قدر بلند و فروافتاده است که آنان را از دیدن واقعیت‌های خارج از پادگان‌ها بازمی‌دارد. آنان نمی‌توانند ببینند که جامعه ترکیه چونان رنگین‌کمانی است که هیچ‌یک از رنگ‌های هفتگانه آن در استان‌های کردنشین این کشور قرار ندارد و تمامی مناطق شرق و جنوب شرقی این کشور تنها هاله‌ای خاکستری اطراف این رنگین‌کمان است.
البته این ضعف دیدار و پندار از آنجا ناشی می‌شود که ارتش و نظامیان نه تنها در ترکیه بلکه در تمام جوامع غیردموکراتیک خود را نه به عنوان حافظ ملک و ملت، بلکه به عنوان حافظ مقام و قدرت برای خود مقامی والاتر از قوای سه‌گانه قائل هستند و این ارتش نمی‌تواند خود را در کادری بسته و در چارچوب قوانین و مقررات حبس نماید.
ارتش ترکیه هم اقتدار خود را در تداوم جنگ داخلی می‌بیند زیرا ادامه جنگ همواره برای نظامیان منافع مادی دارد و هم نقش آنان را به عنوان گرانیگاه قدرت حکام تثبیت می‌نماید. نظامیان از ادامه جنگ داخلی به عنوان تکیه‌گاهی برای افزایش نفوذ و قدرت خود در دستگاه سیاسی استفاده می‌کنند.
تدارک و تمهید نیازهای جنگی هم موضوعی نیست که جنگ‌سالاران از منافع مادی آن بهره نبرند. مضافا نظامیان از منافعی که موجب به وجود آمدن قشری از سرمایه‌داران که می‌توان آنها را «بورژوازی جنگ نامید» بی‌بهره نیستند. همچنانکه در ادامه جنگ و ناآرامی در مناطق شرق و جنوب‌شرقی ترکیه کانال انتقال مواد مخدر از افغانستان و ایران بی‌خطرتر از دوران آرامش کشور و اهتمام ژنرال‌ها به کشف و مبارزه با این کاروان‌هاست.
تنها در شرایط تداوم جنگ داخلی است که جنگ‌سالاران می‌توانند با بخشی از مردم ترکیه که در این معامله کثیف فعالیت می‌کنند، شریک شوند.وانگهی این تمام ماجرا نیست. در پشت پرده این نمایش پرده‌های دیگری نیز وجود دارد. حزب اسلامی عدالت و توسعه A. K. P به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل حدود چهار سال است به بالاترین اکثریت پارلمانی در ترکیه حکومت می‌کند.
این دولت در پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای نجدت‌سزر به صرافت افتاد که آخرین پایگاه قدرت برای کنترل نظامیان را تصرف کند ولی با ابطال دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی و وتوی دومین اقدام مجبور شد برای به دست آوردن بیش از دوسوم از تعداد نمایندگان مجلس تن به انتخابات زودهنگام بدهد.
در این صورت A. K. P تمام ارگان‌های قدرت را قبضه می‌کند و انتخاب عبدالله گل کاندیدای حزب عدالت و توسعه به عنوان ریاست‌جمهوری قطعی می‌شود. در این صورت طرح اصلاح ماده 35 قانون اساسی ترکیه که مربوط به وظایف نیروهای مسلح ترکیه در داخل است روی میز نمایندگان این حزب که تاکنون چند بار مستقیم و یا غیرمستقیم با ارتش در چالش افتاده است، قرار خواهد گرفت.
موضوعی که به گفته دو شخصیت سیاسی اسبق ترک (سلیمان دمیرل و بلند اجویت) ضروری است ولی به زمان نیاز دارد. اکنون حزب عدالت می‌خواهد به پشتوانه اکثریت قاطع پارلمانی هم رئیس‌جمهوری انتخاب کند که چنین قانونی را وتو نکند و هم با یک اقدام دموکراتیک و جلب حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا مانع از آن شوند که ارتش با کودتا و یا فشار نظامی از تغییر ماده فوق‌الذکر و یا تصویب قوانین محدودکننده ارتش جلوگیری کند.
به همین علت ارتش جهت مقابله با این طرح مستقلا و بدون جلب‌نظر موافق اردوغان و دولت او و به‌رغم مخالفت اتحادیه اروپا و آمریکا با مداخله نظامی در خاک عراق بار دیگر در پایگاه‌های نظامی سیلوپی در جنوب کشور پیاده شده و عازم خاک عراق می‌شود.
زیرا نظامیان به خوبی دریافته‌اند بزرگ‌ترین پایگاه حزب عدالت و توسعه در 13 استان مناطق کردنشین است و جنگ 25 ساله ارتش با چریک‌های P.K.K نشان داده است، تشدید جنگ در کردستان ترکیه نارضایتی مردم از دولتمردان حاکم در دولت‌های رسمی را به دنبال می‌آورد و دیگر اردوغان نه می‌تواند همچون سال 2005 در دیاربکر قول حل مساله کردستان را بدهد و نه می‌تواند رای خانواده همسر کرد و میلیون‌ها نفر رای‌دهنده کرد را با خود همراه سازد و به اکثریتی که او خواب آن را برای اصلاح قانون اساسی و کاهش نقش ارتش و انتخاب همرزمش عبدالله گل برای ریاست‌جمهوری، دیده است برسد و این یعنی جنگ و ویرانی با ملتی به خاطر رقابت‌های درونی اما تا کی؟ یاشار کمال نویسنده کردتبار ترکیه در مورد سرکوب کردها می‌گوید: «اگر دولت ترک بتواند همه دریاها را بخشکاند نمی‌تواند همه ماهی‌ها را بگیرد!»
تهدید نظامی ترکیه برای تجاوز به خاک کردستان عراق
"حزب اعتدال و توسعه " که دولت و پارلمان ترکیه را در دست دارد، بر خلاف انتظار ناظران منطقه و جهان، از جمله اتحادیة اروپا، روسیه و ایالات متحدة امریکا، سر تسلیم به منویات ژنرال های جنگ طلب آن کشور فرود آورد و اعلام نمود که به خاک کردستان عراق یورش می برد تا معارضین کرد را در آن سرزمین قتل عام کند و به هدف تاریخی و اصلی خود، یعنی انهدام دستاوردهای مردم رنجدیده و ستم کشیده کرد، جامة عمل بپوشد.
مایة تعجب است که در مقابل این تجاوزگری بی پرده و آشکار، جامعةبین المللی تنها به این اکتفا می کند و هشدار می دهد که اگر ترکیه به خاک کردستان عراق لشکر کشی کند، ممکن است منطقه، دستخوش بی ثباتی گردد که به ضرر عراق، امریکا و خود مهاجم نیز تمام می شود . آیا بصیرت جامعة جهانی و سازمان های بین المللی همین اندازه است که در این ماجرا، هیچ گونه احتمالی جز احتمال بی ثباتی منطقه را پیش بینی نمی کند؟ آیا از ظرفیت و اشتهای نژادکشی و قتل عام انباشته شده در این منطقه، هنوز هم بی خبرند؟ آیا کشتار ارمنی ها و ژنوساید ( انفال ) کردها را هم چنان نادیده گرفته اند؟ آیا یک قرن پایمال کردن حقوق بشری قوم کرد را در ترکیه در پرونده های جامعة ملل و سازمان ملل در سور، لوزان، ژنو، نیویورک و بغداد، هم چنان ناخوانده بایگانی کرده اند؟ آیا اظهارات مقامات دولتی و دیپلمات های ترکیه، که به صراحت در همة رسانه ها و تریبون های جهان از eradication به معنای امحاء مردم کرد سخن می گویند، به گوش مدعیان دمکراسی، آزادی و انسان دوستی نرسیده است؟ آیا نازیسم اروپای دهة 1930، بیشتر از این ها وعده و علامت می داد که آن فاجعه را به بشریت تحمیل کرد؟ آیا سازمان ملل متحد در آغاز هزارة سوم، تنها با هدف ها و شعارهای MDG مبنی بر کاهش فقر و بی سوادی ما را به آینده امیدوار می کند ولی بر نابودی کلیة حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک ملت چشم فرو می بندد؟
اینک که یک دولت عضو سازمان ملل متحد، افتخار احترام به قانون را کسب کرده و تنها با مجوز قانونگذاران خود به امحاء نژادی یک قوم می پردازد، جایزه اش را از کجا باید بگیرد: از سازمان ملل متحد؟ از اتحادیة اروپا یا از ناتو؟ آیا کردها هم مانند ارمنی ها، به امید روزی باشند که نیم قرن بعد از کشتار جمعی وعده داده شده ی دولت ترکیه، پارلمان های چند کشور به محکومیت آن خواهند پرداخت؟ اگر ارمنی ها بخت آن را داشتند که باقی ماندة قوم خود بعد از کشتار را در پشت کوه های آرارات اسکان دادند، اجساد کردها را در کدام سرزمین باید به خاک سپرد؟ در سرزمین شام یا در ویرانه های صدام؟
جبهة متحد کرد از شخصیت ها، گروه ها و سازمان های آگاه و مترقی ترکیه انتظار دارد که با استفاده از آزادی های دمکراتیک خود در کشورشان و در سرتاسر جهان، به روشنگری مردم و مقامات و نهادهای حکومتی ترکیه بپردازند و از اقدامات مغایر با اصول دمکراتیک و ناقض میثاق های حقوق بشر، نسبت به کرد ها جلوگیری نمایند.
از شخصیت های عراقی و به ویژه از رهبران کرد عراقی که افتخار عمری مبارزه و مقاومت را دارند، انتظار می رود که در مقابل هر گونه تهدیدی که دستاوردهای ملی شان را به خطر می اندازد،مردم خودرا،علی رغم بی اعتنائی متحدانشان، برای ایستادگی و مقاومت آماده نمایندو در عین حال، همه راه های دیپلماتیک در صحنة بین المللی را نیز مورد استنفاده قرار دهند.
به امید روزی که کردها در ترکیه ای آزاد و آباد و پیشرفته به حقوق طبیعی و قانونی خود برسند.
جبهة متحد کرد
تهران – مهر 1386